وقالت الشبكة الحقوقية في تقرير، الثلاثاء، إن أحمد الحللي من أبناء حي برزة في مدينة دمشق، واعتقلته القوات الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، في مطلع يونيو الماضي.   وتمت عملية الاعتقال عند مروره على إحدى نقاط التفتيش الأمنية في مدينة دمشق، ومن ثم اقتيد إلى فرع فلسطين "235" التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.     وأضافت الشبكة أنه وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من نشطاء محليين في دمشق، فقد كان أحمد لاجئا في لبنان. وفي يونيو 2024، أقدم عناصر الأمن العام اللبناني على اعتقاله وإعادته قسريا إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين.  وجاء ذلك في إطار حملة أمنية شنتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.   ورغم أن الحللي كان قد أجرى "تسوية لوضعه الأمني" قبيل لجوئه إلى لبنان، فإن ذلك لم يشفع له عند مروره على حاجز التفتيش بعد إعادته قسرا من هناك.  وأوضحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنه بعد اعتقاله، منعت أجهزة النظام السوري الأمنية عائلته من التواصل معه، قائلة إن الإجراء الذي انتهى بمقتله تحت التعذيب تم "دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه".     "منظمات دولية توثق" وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقرير لها في أبريل 2024، إنه في الأشهر الأخيرة، "احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا، وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش السوري".     ووثقت المنظمة الحقوقية بين يناير ومارس 2024، "إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام (وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم)، على الإعادة القسرية بحق منشق عن الجيش السوري وناشط معارض".  وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذبت رجلا سوريا، زُعمت مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة، وفق "رايتس ووتش".  ولا تعلق السلطات اللبنانية على التقارير التي توثق عمليات الإعادة القسرية للاجئين سوريين.  "حملة العودة الطوعية" ومايو الماضي، كانت السلطات اللبنانية المختصة قد استأنفت "حملة العودة الطوعية للسوريين"، وقالت إن آخر الدفعات التي دخلت من لبنان إلى سوريا شملت نحو 330 شخصا.  لكن منذ مطلع 2024، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنها "وثقت ما لا يقل عن 126 شخصا من اللاجئين، الذين أعيدوا قسريا من لبنان، بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات".  وأضافت الشبكة أنهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.   وبعد 13 عاما من الحرب، لا تزال الأمم المتحدة تؤكد أن "سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين"، وأيضا "لجنة التحقيق الدولية المستقلة"، التي أشارت في تقرير لها مؤخرا إلى أن "غياب عنصر الأمان" يطغى على كل جغرافيا البلاد.