أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي  أنها أوقفتزوج كان مشتبه بقتل زوجته ورميها في أحد الأحراج علىطريق جسر القاضي.

وأوضحت المديرية أنه بتاريخ 15-11-2025، عُثر في محلةرمحالا – طريق جسر القاضي على جثة متحللة ملقاة إلىجانب الطريق. وبنتيجة معاينة الطبيب الشرعي، تبيّن أنّالجثة تعود إلى أنثى.

وخلال المتابعة، تبيّن لدى شعبة المعلومات وجود ادعاءسابق لدى الفصيلة الإقليمية بفقدان المدعوة: ن. ح. (مواليد عام 1999، سورية) كانت والدتها قد تقدّمت ببلاغبفقدانها. 

كما تم في حينه الاستماع إلى إفادة زوجها المدعو ص. ز. (مواليد عام 1994، سوري) الذي ادّعى أنه بتاريخ 11-11-2025 تلقّى رسالة منها عبر ”واتساب“ تُعلمه برغبتهابالتوجّه إلى منزل ذويها في عرمون، وأنه سمح لها بذلك،لكنه لاحقًا لم يعد يتمكّن من التواصل معها، وعند سؤالهأهلها أفادوه بأنها لم تصل إليهم، فادّعى فقدانهامؤكّدًا أنه لا توجد خلافات بينهما.

ولكن لفتت المديرية الى أنه نتيجة الإجراءات الاستعلاميةالتي نفّذتها شعبة المعلومات في محيط منزل المفقودةفي عرمون، تبيّن وجود تحرّك مشبوه للزوج عند الساعةالخامسة فجر 11-11-2025 باتجاه المكان الذي عُثر فيهلاحقًا على الجثة، ما أثار الشبهات حول تورّطه في الجريمة.

وذكرت أنه بتاريخ 21-11-2025، وبعد متابعة دقيقة،تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة عرمون.

وأشارت الى أنه بعد التحقيق معه، أنكر في البداية أيعلاقة بالجريمة، لكن بعد مواجهته بالأدلّة التي تثبتوجوده في موقع رمي الجثة، اعترف أنه بتاريخ 11-11-2025 حصل خلاف عائلي ومشادة كلامية بينه وبين زوجتهداخل المنزل، أقدم خلالها على طعنها بالسكين ودفعهاأرضًا ثم جرح عنقها حتى تأكد من وفاتها. بعد ذلك، قامبلفّ الجثة بأكياس نايلون ووضعها داخل سيارته، ثم نظّفالمنزل من آثار الجريمة، ونقل الجثة إلى محلة رمحالا – طريق جسر القاضي ورماها في أحد الأحراج. كما تخلّصمن السكين والأكياس برميها في البحر في محلة صيدا،وحطّم هاتفها، وأخذ مصاغها ونقلها إلى سوريا، قبل أنيعود لاحقًا ليقدّم إفادته لدى الفصيلة مدّعيًا اختفائهابهدف إبعاد الشبهات عنه.

وأكدت المديرية أنه أجري المقتضى القانوني بحقه،وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.