في كتاب الجغرافيا الرسمي اللبناني في سبعينبات القرن الماضي، كانت هناك فقرة يدرسها طلاب الصف الرابع تكميلي (بريفيه)، تتحدث عن اقتصاد لبنان. ويرِد في هذه الفقرة ما معناه، ان الاقتصاد اللبناني يعتمد في مداخيله على قطاعات عدة، منها السياحة، الزراعة، التجارة، الصناعة، ومداخيل غير منظورة. وكانت ردة فعل التلاميذ دائما أن يطرحوا السؤال على استاذ المادة: ما هي المداخيل غير المنظورة، وكان الجواب: انها مداخيل زراعة وتجارة الحشيشة…

من خلال هذه الفقرة في كتاب الجغرافيا، يمكن الاستنتاج أن زراعة وتجارة الحشيشة كانت قطاعا معترفا فيه على اساس انه مساهم في الاقتصاد الوطني، تحت مسمّى “مداخيل غير منظورة”.

اليوم، يعود هذا الموضوع الى التداول من بوابة تحويل ما هو “غير منظور” برأي الدولة، الى قطاع منظور وشرعي، ويتمتّع بكل انواع الحصانات. ورغم ان هذا الملف طُرح للتداول منذ بضعة سنوات، سيما من قبل وليد جنبلاط، الا أنه لم يأخذ منحى جديا، ربما لأن الافرقاء السياسيين لا يتعاطون مع أي طرح سوى من زاوية احتساب ردات الفعل الشعبية، والمكاسب والخسائر السياسية المحتملة.

المهم اليوم، ان البلد امام مناقشة مشروع سنّ قانون ينظّم زراعة وتجارة الحشيشة لأغراض طبية. فهل ان التشريع اذا ما تمّ، يشكّل فعلا ركيزة اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في النمو؟

لا بد من الاشارة هنا، الى ان تشريع تعاطي الحشيشة بكميات محدّدة في كل انحاء العالم، بات توجهاً تسلكه العديد من الحكومات التي كانت في السابق تمنع التعاطي، وتعتبره عملا يعاقب عليه القانون. هذه النزعة نحو تشريع تعاطي الحشيشة ظهرت منذ مطلع التسعينيات. وقد بدأت دولٌ في خطوة تشريع الزراعة أو التعاطي تباعا، حتى بلغت اليوم نحو 18 دولة، بالاضافة الى 20 ولاية أميركية.

من هنا فان تشريع تعاطي الحشيشة بكميات محددة، الى جانب الاستخدامات الطبية لهذا النوع من النباتات، حوّل الحشيشة الى مادة استهلاكية صالحة للتجارة الشرعية بين الدول. وهذا ما يفسّر إقدام هيئة البورصة البريطانية في اواخر اذار 2018، على طرح أول شركة استثمار لتمويل مشاريع الحشيشة المخصّص للاغراض الطبية.

يذكر أن بريطانيا لا تعارض استخدامات الحشيشة للاغراض الطبية، كما أن أكبر شركة حشيشة مسجلة في بورصة نيويورك، هي شركة “جي دبليو فارما”، التي يوجد مقرها في لندن، ويبلغ رأسمالها السوقي حوالي 3.1 مليار دولار.