المرة  الأولى كانت في الحازمية. واليوم الاغتيال يحصل في قلب بيروت.

الدولة قالت إنها لا تريد وجود عناصر من الحرس الثوري في لبنان، لكن حتى الآن لم نرَ أي خطوة عملية: لا استدعاء للسفير الإيراني، ولا طلب رسمي لتوضيحات أو أسماء.

وفي كل مرة يتكرر المشهد نفسه: طوق أمني يفرضه حزب الله فيما الدولة غائبة عن مسرح الحادث.

اللبنانيون سئموا البيانات والكلام. الناس تدفع الثمن كأضرار جانبية لصراعات إقليمية لا علاقة لها بها، فيما بلدنا ينهار ومؤسسات الدولة تكتفي بالتصريحات.

إذا كانت الحكومة تعلم بوجودهم فلماذا لم تتحرك؟ وإذا لم تكن تعلم فالمشكلة أخطر.

السؤال البسيط: أين مجلس الوزراء؟ وأين الدولة مما يجري في عاصمتها؟