وعرض الأعضاء الأسباب الموجبة لتقديم الاقتراح، راجين مناقشته واقراره في أقرب فرصة ممكنة، وذلك توخياً للصالح العام.

ورأوا أن الصحافة المطبوعة تعاني منذ مدة صعوبات مالية تتفاقم يوماً بعد يوم، وتهدد بإحداث أزمة في العمق الاستراتيجي لفلسفة الكيان اللبناني الذي تشكل الحرية ركيزته ورسالته الأساسية بل الجوهرية.

واعتبروا أن صحفاً عريقة أقفلت وصرفت مستخدميها وأجراءها، والبعض الآخر منها أفصح عن نيته تقليص عدد العاملين فيعا، وأعربت عن توجهها إلى التوقف عن الصدور، في حال عدم تلقيها أية مساعدة وازنة.

لهذه الأسباب وغيرها طالب الأعضاء السبعة باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القوانين التالية:

قانون رقم 88/60 تاريخ 1988/8/12 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، وقانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 المتعلق بضريبة على القيمة المضافة، وقانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 2000/12/15 وتعديلاته.