وأفادت وكالة “رويترز” عن ان مشروع القانون الذي أيده البرلمان الشهر الماضي يسمح للشركات التي وافقت عليها منظمة الصحة والشرطة بتصدير القنب الهندي إلى دول تسمح باستخدامه. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الصادرات قد تبدأ خلال تسعة أشهر.

وحاول بعض المشرعين عرقلة التشريع خشية أن يؤدي المزيد من الزراعة إلى دفع المزيد من المخدرات إلى الشوارع.

وتشير تقديرات الحكومة الاسرائيلية إلى أن الصادرات قد ترفع عائدات الضرائب بمقدار مليار شيكل (273 مليون دولار). في الوقت نفسه، يفرض القانون قوانين صارمة على المصدرين ويهدد شروط السجن وغرامات باهظة على الانتهاكات.

وتقوم ثماني شركات بزراعة الحشيش في إسرائيل، وقد فتح العديد منها مزارع في الخارج للدخول إلى السوق الدولية. طلب العشرات من أصحاب الأعمال تصريحًا من الحكومة للتصدير. كما تحاول اسرائيل عبر هذا القانون إلى إدخال شركاتها في تعاون استراتيجي يساعدها في اختراق السوق الأوروبية عبر البرتغال.