ولم يكن صعباً “تفكيكُ شيفرةِ” الانقلاب في المناخ الذي كان رُوِّج له أول من أمس، بعيد إعلان الحريري عزوفه عن قبول أي تكليفٍ له لتشكيل الحكومة الجديدة، حول إعلانٍ وشيك سيصدر من القصر ويحدد موعد الاستشارات الملزمة (الخميس أو الجمعة) مع إيحاء بأن الدعوة إليها صارت “قيد الطبع” على أن تُفْضي إلى تكليف رئيسٍ غير زعيم “تيار المستقبل” وذلك بالتوافق معه أو من دونه. وفي هذا الإطار، بدا واضحاً أن موقف القصر الجمهوري في “ثلاثاء العزوف” كان أقرب إلى ردّ الفعل على خطوة الحريري الذي أعطى إشارة “تَحرُّر” من محاولات تقييده بالشروط وتحميله مسؤولية العجز عن تشكيل الحكومة بعد شهر من إعلان استقاله استجابةً لمطلب الانتفاضة الشعبية، وهي “الحرب الناعمة” التي احتُجز معها التكليف والتأليف معاً من ضمن حرص تحالف فريق عون – الثنائي الشيعي على الإبقاء على ورقة التكليف “في الجيْب” للضغط عبرها لانتزاع المواصفات المطلوبة لحكومةٍ تُلاقي بالحدّ الممكن الثورة الشعبية وتحْفظ في الوقت نفسه التوازنات السياسية التي أرستْها الانتخابات النيابية (فاز فيها هذا التحالف) بما لها من أبعاد إقليمية لا يمكن إغفالها.

وبحسب أوساط سياسية، فإنّ حزب الله خصوصاً لم يتراجع عن تَمَسُّكه بالحريري لرئاسة الحكومة التكنو – سياسية أو أقلّه أن يغطّي الأخير الشخصية التي تُكلَّف لتشكيلها على أن يشارك تيار المستقبل فيها، وهو الهدف المركزي للحزب الذي يرفض أن يقفز الحريري من “المركب” المالي – الاقتصادي الذي يغرق لترْك فريق 8 آذار يتدبّر أمر كرة النار بين يديه، والذي يصرّ أيضاً على أن يكون زعيم “المستقبل” شريكاً في توفير غطاء سياسي له في مواجهة العقوبات الأميركية، ناهيك عن إدراكه مخاطر الانزلاق نحو “حكومة اللون الواحد” (بحال عدم مشاركة “المستقبل” بعد “القوات اللبنانية” و”التقدمي الاشتراكي في الحكومة العتيدة) التي من شأنها أن تضعه وجهاً لوجه مع المجتمع الدولي فتزداد عزلته ومعه لبنان

وفيما كانت مصادر قريبة من القصر الجمهوري تعزو تأخير موعد الاستشارات لنحو 48 ساعة إلى “التشاور حول اسم الرئيس المكلف بالإضافة إلى الاتصالات مع الكتل حول الترتيبات اللوجستية”، لافتة الى “أن التأخير له فائدة في توضيح الصورة في ما خصّ خيارات الكتل النيابية حول تسمية الشخصية”، كان بارزاً غمْزها من إصرار على أنّ الأسماء البديلة عن الحريري لرئاسة الحكومة تكون بالتشاور والتوافق معه، وسط تأكيد قناة “او تي في” (تابعة للتيار الوطني الحر – حزب عون) “أنّ الاسم الاكثر ترجيحاً لرئاسة الحكومة لا يزال سمير الخطيب (المدير العام لشركة “خطيب وعلمي) وأن هناك بعض التفاصيل التي تنتظر حسم بعض الكتل لموقفها نهائياً والأمر يتبلور خلال الساعات المقبلة”.

وعَكَس هذا الجوّ المتريّث أن الملف الحكومي ما زال يدور في “حلقة مفرغة”، في ظلّ أن الحريري لم يكتفِ بإعلان “ليس أنا بل أحد آخَر لرئاسة الحكومة” بل ذهب إلى حد تأكيد أنه لن يعلن اسم مرشحه لرئاسة الحكومة إلا في الاستشارات النيابية رافعاً الغطاء الذي جرى الإيحاء بأنه أعطاه للخطيب وسواه بينهم وليد علم الدين وفؤاد مخزومي، وسط معطياتٍ إلى أن التعقيدات التي اصطدمت بها جولات تفاوض ما قبل العزوف لم تتغيّر، سواء لجهة محاولات “جذْب” زعيم “المستقبل” لترؤس حكومةٍ تكنو – سياسية ولو بشروط اعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أنها أقرب إلى “لبن العصفور” بالنسبة إلى فريق 8 آذار، أو لناحية إقناعه بتغطية مثل هذه الحكومة والمشارَكة فيها.