وكي  لا يظن ان اللبنانيين  مؤمنون  بمبدا الثواب والعقاب لهذه ااجهة او بالنتايج المرجوة من هكذا تدقيق  الاانه ربما كان رادعا لمتابعة السير على الخطى نفسها لمن تعاقب على تولي المسوولية في الحياة العامة   

  ومما لا شك فيه ان تحقيقا دوليا منصفا حقيقيا وشفافا يظهر ما هدر او ضاع او تبخر من الاموال العامة ولفترة ليست قصيرة اودى بلبنان الى ما هو عليه هو امر ضروري ومطلب الغالبية العظمى من المواطنين. الا ان بكون التدقيق استنسابيا او اختياريا وكانه اشتفاف من شخص ما او موسسة دون سواها فسوف يعود ليؤكد المؤكد لجهة قلة ايمان اللبنانيين او معرفتهم بعدم جدوى مثل هذا التحقيق او على الاقل جدية المعالجة وصوابية النتائج. واذا كان المقصود تحميل المسوولية لجهة دون سواها ايا تكن هذه الجهة فسوف تزيد في انقسام المواطنين  مما لايخدم الوطن بشيءالا المزيد  من التخبط والانهيار سيما وان المنطقة برمتها تتعرض لاخطر الظروف التي لم تعرف لها مثيلا.تنذر بالعواقب التي لا بد ان  تنعكس على الحياة العامة في لبنان وهو الذي لا ينقصه ارباكا في  ما يعانيه دونها  واكبر من قدرته على التحمل. 

 لذلك فالمطلوب اليوم المزيد من التعاون بين كافة المكونات وليس البعثرة والقاء التهم انما في ظل حكومة جدية مستقيمة حيادية عادلة وقادرة. تضع حدا لهذا التقهقر فتستجيب للمطالب الدولية المحقة التي تضع لبنان مجددا على الطريق القويم وتبعد عنه شبح الانهيار والاضمحلال.