تقدم المواطن طوني روكس بوكالة المحامي لوسيان عون بشكوى امام النيابة العامة في جبل لبنان ضد كل من إ.أسطفان وصاحب سوبر ماركت ف. في جونية واحد رجال الدرك التابعين لمخفر جونية على اثر قيام المدعي بوضع لوحي شوكولاه في جيبه اثناء تسوقه داخل السوبرماركت وما ان وصل الى الصندوق حتى لاقاه المدعى عليه أسطفان وكال اليه الشتائم وانتزع منه اللوحين واحتجزه داخل الصالة لساعتين فارضاً عليه تسديده مبلغ ثمانية ملايين ليرة ونصف كشرط للافراج عنه رافضا مناشدات المدعي بانه فقير وعاطل عن العمل واب لخمسة اولاد. ولم يفرج عنه الا بعد وصول والد المدعي مصطحباً دركياً من مخفر جونية ما لبث ان ضغط على المدعي مهددا اياه بعدم الافراج عنه الا بعد تسديد المبلغ كما اقدم على مصادرة هاتفه النقال وقد اذعن المدعي وسدد ما ارادوا من مال بعدما هددوه بان المدعي العام امر بدفعه قبل ان يفرج عنه علماً ان اي محضر تحقيق لم يفتح منذ وقوع الحادثة يوم السبت في ٢١/٣/٢٠٢١

وفي التفاصيل وبتاريخ السبت 21/3/2021 ظهراً دخل المدعي طوني روكس الى  سوبرماركت ف. في جونيه للتسوق وهو اب لخمسة اولاد وهو عاطل عن العمل ، تناول عدة سلع عن الرفوف داخل الصالة ووصل الى الصندوق للمحاسبة واضعاً اياهم في سلة ، وما لبث ان فوجئ لدى دفعه ثمن ما اشتراه على الصندوق بشخص تبين لاحقا  بانه موظف يعمل لدى  السيد نبيل ف. صاحب السوبرماركت ويدعى إ. اسطفان  يشتمه ويهدده ويطلق في وجهه كلاماً نابٍ ويقوم بتفتيشه فيعثر في جيبه على لوحين من الشوكولا  تبين له انهما اخذا من قبل  الموكل عن الرفوف من داخل السوبرماركت ، حينئذ اخذ اللوحين بعدما كان المدعي حاسب بثمن السلع التي اشتراها ، وقام بخطفه وحجز حريته قائلاً له لن يطلق سراحه الا بعد دفع مبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة ليرة لبنانية مما يشكل ابتزازا وسرقة واحتيالا وخطفاً وقدحاً وذماً وتهديداً غير مسبوقين لمواطن جائع فقير عاطل  عن العمل .

حاول المدعي التواصل عبر هاتفه بوالده لكن المدعى عليه الاول تذرع  بانه " مدير " عند المدعى عليه الثاني نبيل ف. ، وان الاخير فرض عليه دفع المبلغ المطالب به .

اخيرا تمكن الموكل من ايصال الخبر لوالده الذي اتصل بدوره بمخفر جونيه الذي اوفد دركياً لم يعرف اسمه حتى الساعة لفك احتجاز الموكل وقد استغرقت المسألة ساعتين من الوقت .

اخيراً وصل والد المدعي مع عنصر قوى الامن الداخلي ( المدعى عليه الثالث ) ( الذي بقي مجهول الهوية ) الى المكان الذي تمّ احتجاز " الرهينة " المدعي ، حيث اشترك هناك الدركي مع المدعى عليه إ. اسطفان بالضغط على الموكل وابتزازه وتهديده وشتمه  قائلين بأنه بحال دفع ثمانية ملايين  وخمسمائة ألف  ليرة لبنانية سيطلق سراحه ، وقد عمد الدركي الى مصادرة هاتف  المدعي الخليوي وعمد الى محو ما قام بتسجيله  عن الحادثة ومن وقائع وفيديو خلسة في إجراء مستهجن مستغلا نفوذه وهو يرتدي بذة قوى الامن الداخلي متذرعا بان المدعي العام هو من امر بفرض عليه دفع المبلغ اعلاه وقدره ( 8،500،000 ليرة لبنانية ) شرطاً لاطلاق سراحه ومحو الداتا على هاتفه

امام الضغط النفسي المستهجن الذي خضع له المدعي ، ذهب  والده واستدان مبلغ

( 8،500،000 ليرة لبنانية ) وقام بتسليمه الى كل من المدعى عليهما إ. اسطفان والدركي

( المجهول  الهوية ) مع اصرار المدعي على تزويده بايصال بالمبلغ  المدفوع وبقرار حضرة المدعي العام الذي قرر دفع هذا المبلغ، 

رفض المدعى عليهما الاول والثالث  بداية ثم قاما بتعبئة ورقة دونا فيها المبلغ وقد قام المدعي اخيرا بالتقاط فيديو للورقة المذكورة  لكن المدعى عليهم الاول والثالث  رفضا فتح محضر رسمي بوقائع عملية الاحتجاز  وتسديد المبلغ وتدوين قرار المدعي العام ، وسرعان  ما عادا ومزقا الورقة المذكورة

بعد دفع المبلغ ، سمح المدعى عليهما بإطلاق سراح المدعي مع الاشارة الى انهما رغم تسديد الموكل فاتورة السلع التي اشتراها  واخرجها  من ( الشاريو ) ودفع ثمنها عادا وصادراها منه اضافة للوحي الشوكولا وقد ضغطا على المدعي بعدم تناول القصة او الاتيان على ذكرها امام اي كان والا فسيدفع لاحقا خمسين مليون ليرة لبنانية وسيفتح محضر بما حصل.

هنا لم يعرف المدعي الفقير العاطل عن العمل والذي تعرض للسرقة والاحتيال والابتزاز والتهديد والخطف من استفاد عمليا من حصيلة العمل الجرمي الذي وقع معه اهما المدعى عليهم الثلاثة او اثنان معا ام احد منهم علما بانه لم يتم فتح اي تحقيق رسمي بالحادثة ولم يفتح محضر بذلك كما لم يبلغ ام يتم إطلاعه على قرار حضرة المدعي العام بدفعه غرامة فورية قدرها ( 8،500،000 ليرة لبنانية ) كشرط لاطلاق سراحه علما انه لم يتم توقيفه وفق الاصول بل احتجز في عملية خطف جرمية بغية الضغط عليه وقد شكل المبلغ فدية فرض دفعها للخاطفين بغية اطلاق سراحه علما ان السلع المأخوذة خارج السلة التي اشتراها اقتصرت على لوحي شوكولا لم يتعدى  ثمنها العشرين الف ليرة لبنانية وقد أعيدا الى الصندوق فضلا عن مصادرة ما اشتراه في السلة دون اعادة ثمنها التي سدده على الصندوق .

هذه الحادثة الجرمية غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث وفي خضم هذه الازمة الاقتصادية الخانقة  سيما وان المدعى عليه سوبرماركت ف. تشهد يوميا ضبط عمليات تخزين مواد استهلاكية وسلع مدعومة او بيعها بسعر الدولار السوداء ، لكن استغلال الفقر والجوع وخطأ احد الزبائن لا يستوجب ابترازه بمبلغ ضخم وخطفه وحجز حريته مع استغلال  التواطؤ مع احد رجال قوى الامن الداخلي لفرض سطوته ونفوذه وتخويف المدعي  بالتوقيف والسجن والتذرع بقرار صدر عن مدعي عام جبل لبنان بدفع مبلغ ( 8،500،000 ليرة لبنانية ) كشرط لاطلاق سراحه ما لا يقبله لا قضاء ولا ضمير ولا عقل ولا منطق ولا قانون ،

وقد طالب المدعي بالحكم على المدعى عليهم بجرائم      الاحتيال والابتزاز والتهديد والسرقة والقدح والذم واستغلال النفوذ والسلطة والخطف