ولكن فرحتهم لم تكتمل فمع وصول الجابي لتحصيل فاتورة المولد صعق سكّان المنطقة بأنّ أصحاب المولدات وبالتواطؤ مع البلدية سعّروا الكيلوات ب ١٥.١٧٦ وهذا مخالف لتسعيرة وزارة الطاقة التي حددت سعر الكيلوات ب ١٣.٧٩٦.

واللافت أنّ البلدية لم تصدر وللمرة الأولى جدولًا بأسعار الوزارة على موقعها الرسمي.

أليست هذه محاولة لإخفاء آثار جريمتها؟ فيا أيتها البلدية الوقورة أنت مطالبة بتطبيق القانون ليس إلا وإخضاع أصحاب المولدات لتسعيرة وزارة الطاقة وإعادة المال المنهوب لأصحابه. وإلا تفقدين الشرعيّة والمصداقيّة