يستمر التضخم في منطقة اليورو متأرجحاً حول مستويات قياسية. وتوقّع أحدث تقدير تضخماً سنوياً في منطقة اليورو بنسبة 9,9 في المئة، مقارنة بـ3,4 في المئة قبل عام، بحسب ما نشر موقع "يورونيوز".

 
ارتفع معدّل التضخم في المملكة المتحدة مرّة أخرى إلى 10,1 في المئة في تشرين الأول، وهو الرقم نفسه المسجَّل في تموز، والذي كان في ذلك الوقت أعلى مستوى له منذ 40 عاماً.
 
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأنّ أسعار المواد الغذائية كانت تحقّق أكبر تصاعد، بمعدّل سنويّ قدره 14,6 في المئة. 
 
في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الأوسع، بلغ التضخم السنويّ 10,9 في المئة، وفق "يوروستات".
 
وتشير تقديرات أيلول إلى ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والكحول والتبغ والسّلع الصناعية والخدمات غير المولِّدة للطاقة على الأرقام المسجَّلة في تموز وآب، عندما كان من المتوقَّع أن يبلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو 8,9 في المئة و9,1 في المئة على التوالي. كما تشير تقديرات أيلول من "يوروستات" إلى أنّ معدّل تضخّم الطاقة بلغ 40,7 في المئة، مقارنة بـ38,6 في المئة في آب.
 
ولا تزال بلدان البلطيق الأكثر تضرراً إذ تشهد إستونيا على وجه الخصوص أعلى مستويات التضخّم في منطقة اليورو، حيث التضخم ارتفع على أساس سنويّ من 6,4 في المئة في أيلول 2021 إلى 24,1 في المئة في أيلول 2022.
 
وبلغ معدّل التضخم في لاتفيا وليتوانيا 22 في المئة، و22,5 في المئة على التوالي.
 
وشهدت هولندا أكبر زيادة شهرية في الأسعار،بحيث قفزت من 13,7 في المئة في آب إلى 17,1 في المئة في آب.
 
ماذا يعني الانكماش والتضخم البطيء والركود التضخمي وهل هو أسوأ من التضخم؟
 
يواجه كلّ ركن من أركان القارة ارتفاعاً في الأسعار، مع التعافي الاقتصادي المتوقَّع لأوروبا من جائحة الفيروس التاجي، بسبب إعاقة بعض العوامل.
 
على خطى بنوك مركزية في العالم، رفع البنك المركزي الأوروبي في تموز أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاماً بمقدار أكبر من المتوقَّع.
 
وتبِع ذلك ارتفاع قياسيّ آخر في أسعار الفائدة في أيلول، ممّا أثار تساؤلات جديدة حول ما إذا كان الاندفاع إلى جعل الائتمان أكثر تكلفة وإبقاء التضخم تحت السيطرة سيغرق الاقتصادات الرئيسية في الركود.