واعتبرت مينار، أن هذه الظاهرة خطيرة وحرفوش المعروف بالتزامه في لبنان ضد الفساد والإصلاحات المؤسسية، يواجه عقوبة الاعدام في محكمة غيابية مكتوبة سلفاً ودون احترام لحقوق الدفاع. وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف بناء على طلب سياسي. 

واشارت إلى أنه يبدو أن التهم المثارة لا أساس لها من الصحة، ولكن اذا كانت كذلك، فإنها ستعرض اللبنانيين في كل مكان في العالم لاستجواب الأشخاص الذين يقابلونهم في مناسبة ارتباطات خاصة أو عامة حول دينهم أو جنسيتهم من أجل تجنب الإجراءات القانونية اللاحقة في لبنان، وبذلك يصبح لبنان دولة معادية للسامية. 

وطلبت معرفة موقف الخارجية الفرنسية من هذه القضية، حتى يتسنى للمبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان ايف لودريان التدخل للتنديد بهذا القانون الواضح المعاد للسامية، اذا لزم الامر ، وطلب إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق عمر حرفوش، والضغط حتى يتم النظر في التحقيقات المختلفة الجارية بشأن أعمال الفساد من تفجير مرفأ بيروت والاختلاس وغيرها من القضايا المهمة في أسرع وقت ممكن.