قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلة الجمعة، إن إسرائيل نقلت رسائل إلى السعودية، تحضّ من خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التقدم بالصفقة الأمنية-العسكرية مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لأنه سيكون من الصعب أن تحظى صفقة كهذه بأغلبية في الكونغرس تحت إدارة جمهورية.

وتخشى إسرائيل من قرار قد يتخذه بن سلمان، بتأجيل الصفقة مع الولايات المتحدة، والتي تشمل تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، نهاية 2024.

وتضع السعودية شروطاً أمام إدارة بايدن بشأن هذه الصفقة، تشمل تزويدها بأسلحة متطورة والموافقة على تطوير برنامج نووي مدني سعودي، تعارضه إسرائيل، واتفاق دفاعي أميركي-سعودي. ويستوجب اتفاق كهذا موافقة ثلاثة أرباع مجلس الشيوخ عليه. وهذه أغلبية ليست متوفرة لدى إدارة بايدن، رغم أن للحزب الديمقراطي أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ لكنها ليست كافية لتمرير الصفقة لسببين:

السبب الأول، هو أن قسماّ من السيناتورات يتحفظون على الصفقة مع السعودية وينتقدونها بشدة. والسبب الثاني، هو أنه حتى لو أيّد جميع السيناتورات من الحزب الديمقراطي الصفقة، فإن إدارة بايدن ستكون بحاجة إلى تأييد 17 سيناتور آخر من الحزب الجمهوري.

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من أجل حشد تأييد سيناتورات ديمقراطيين ستصبح إسرائيل جماعة ضغط (لوبي) لصالح إدارة بايدن، من أجل إتمام الصفقة قبل انتخابات الرئاسة، وأن تصل إلى الكونغرس خلال فترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه سيكون من الصعب أن يصادق الكونغرس على صفقة كهذه في ظل إدارة جمهورية، وستكون الصعوبة أكبر بكثير في حال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ففي هذه الحالة سيعارض الديمقراطيون أي خطوة يقوم بها. 

في المقابل، ترى الصحيفة أن بإمكان إسرائيل مساعدة إدارة بايدن بحشد أغلبية ديمقراطية وقسم من الجمهوريين كي يؤيدوا الصفقة مع السعودية.

وأضافت الصحيفة أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي زار السعودية وإسرائيل مؤخراً، عبّر عن تأييده لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وأكد أنه سيدعم إدارة بايدن في حال وافقت على شروط السعودية بحيث يؤدي ذلك إلى تطبيع بينها وبين إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن إدارة بايدن ارتكبت خطأً بتعاملها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعدم دعوته إلى واشنطن، وبالانتقادات التي وجهتها إلى خطة إضعاف جهاز القضاء.

وأضاف: "بذلك ضللت إدارة بايدن العرب بالاعتقاد أنه لا يوجد دعم أميركي لإسرائيل، وشجعت السعودية بشكل غير مباشر على وضع شروطها، وذلك إلى جانب السياسة الأميركية المتصالحة مع إيران"، بشأن اتفاق نووي.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين للصحيفة، إن "للولايات المتحدة مصلحة في دفع اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل، إذ أنه سيسهم باستقرار إقليمي، ويخفض أسعار الطاقة، ويشكل إنجازاً مهماً للرئيس بايدن قبيل الانتخابات".

واعتبر كوهين أن "للسعودية أيضا مصلحة في اتفاق كهذا، وليس أقل من مصلحة إسرائيل، إذ أنه سيساعدها على مواجهة التهديد المركزي عليها، وهو إيران، ويفتح الباب أمام إمكانيات جديدة من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مقابل إسرائيل".