اصدر النائب نعمة افرام الموقف التالي من قانون التعويضات الذي يطال قطاع المدارس الخاصة،فقال:
هناك خطأ في القانون المتعلق باقتطاع جزء من المساعدات التي تعطى بالدولار للأساتذة ولجنة التربية لم تصدره بهذا الشكل وسيتم البحث فيه خلال جلسة مجلس الوزراء في الغد
الخطأ الجوهري في هذا القانون أنه يعتبر أن المساعدات هي من أساس الراتب، في حين أن وزارة المال تعتبر أن كل الرواتب والمساعدات وكل ما يتقاضاه العامل في لبنان بالدولار يتم احتساب الدولار فيه على أساس 15 ألف ليرة، وكذلك الأمر في الضمان الاجتماعي بينما تعرفة المستشفيات أصبحت ضرب عشرة
هذا القانون فيه خلل كبير ويشكل غبناً لأن ما يدفعه الأستاذ وما تدفعه المدرسة عنه سيتقاضاه في تعويض نهاية الخدمة بطريقة مغايرة تماماً وكأن هذه الأموال تذهب من دون رجعة وبالتالي هذا القانون غير منطقي وهو قابل للطعن.
مع التحفظ على صلاحيات رد القوانين من مجلس الوزراء، وإذا غداً سيرد قانون الإيجارات يجب أيضاً أن يرد هذا القانون. على كل حال إن الطعن جاهز وسيقدم بعد غد وعندها يكون المجلس الدستوري هو الضمير وسيّد القرار.
تقع علينا كنوّاب مسؤولية كبيرة لأن هذا القانون إذا أقرّ سيشكل خطرا كبيرا على القطاع التعليمي وسيؤدي عمليّا إلى انهيار تام في المدارس الخاصة
الأساتذة المتقاعدون يشكلون زهاء 4 آلاف شخص ويجب أن نقف إلى جانبهم ونتحمّل مسؤوليتنا حتى تنتظم الامور
