أعلنت وزارة خارجية الصومال أنّ لا مجال لوساطة في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق مثير للجدل مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، يوفر لها منفذًا بحريًا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نُشر على حساباتها الالكترونية، إنّه "لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".

وفي 6 كانون الثاني، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن إلغاء مذكرة تفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا تستأجر أديس أبابا عبرها منفذًا بحريًا عسكريًا وتجاريًا.

وأوضح الرئيس الصومالي، أن "هذا هو الموقف الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد الاعتداء البري والبحري والجوي للشعب الصومالي".

إلى ذلك، دعا كل من الشعب والمسؤولين إلى "تعزيز الوحدة في هذه المرحلة التاريخية، والفصل بين القضايا السياسية التي يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التي تمس مستقبل أبنائنا ووجودنا".