أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الى أن "خطة الحكومة الجديدة لإعادة اموال المودعين هي من وحي خطة التعافي التي تعتمد على شطب الودائع وعلى مشروع التوازن الحالي ومشروع اعادة هيكلة المصارف".

وأعرب شرف الدين، في حديث إذاعي، عن "رفضه لهذه الخطة داعيًا لتشريع حماية الودائع الذي يحفظ حق المودعين"، معتبراً أن "طروحات الحكومة بإعادة الودائع التي تبلغ 100 الف دولار، تخدّر صغار المودعين لعدم التظاهر، وان تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقتي الأخير واهي وغير قابل للتنفيذ وسيؤدي إلى فقدان ثقة المودعين كليا".

وأوضح أن "الحلول تتطلّب تحميل الدولة التي "لا تفلّس" والمصارف المُخالفة، وتحميل المسؤولية للجنة الرقابة وللهدر والفساد وسوء الإدارة، وان على خطة الخروج من الفجوة ان لا تمسّ بالودائع".