عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة أسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، بحضور وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط، ووزير الطاقة المهندس جو صدي، وممثل عن وزارة الداخلية، إلى جانب النواب الأعضاء.

وفي تصريح عقب الجلسة، شدّد النائب البستاني على أن "كلما خفّت التغذية الكهربائية، تفاقمت أزمة المولدات"، معلنًا أن لجنة الاقتصاد قررت التعاون مع وزارة الاقتصاد عبر مشاركتها نتائج المشاورات التي أجرتها اللجنة المخصصة في الوزارة لإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف.

وأشار إلى أن "إقرار قانون حماية المستهلك قريبًا في اللجان النيابية المشتركة، تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة، يشكّل خطوة أساسية نحو وضع إطار قانوني يحدّ من المخالفات واحتكار أصحاب المولدات، ويساهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي".

وأضاف البستاني: "لجنة الاقتصاد كانت من أبرز الداعمين لهذين المشروعين، لأننا نعتبر هذا القطاع بالغ الأهمية، إذ تصل قيمته إلى نحو ملياري دولار ويقع تحت إدارة كارتلات، ما يتطلب ضبطه ومراقبته بشكل صارم".

وأكد أن "مفتشي وزارة الاقتصاد سيكثفون جولاتهم لمراقبة التزام أصحاب المولدات بتركيب الفلاتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المتوجبة، مشددًا على أن لا أحد فوق القانون، والدولة يجب أن تفرض هيبتها".

كما دعا إلى تأمين الغطاء السياسي والأمني والمالي اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات، مطالبًا الإعلام بلعب دور داعم في مواكبة هذه الخطوات، ومُشددًا على "ضرورة منح أصحاب المولدات المهلة الكافية للامتثال للقوانين".

ولفت إلى أن "اللجنة وضعت في عهدة مدير عام التمييز ملفًا يتضمن كل المخالفات المرتكبة في هذا القطاع، وكل من يخرق القانون يجب أن يُحاسب ويُحال إلى السجن".

وعن ملف "النافعة"، كشف البستاني عن طلبه موعدًا من وزير الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات المرتبطة بالمناقصة العامة لاختيار شركة جديدة تحلّ محل شركة "إنكربت".

وختم مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد اليوم تتمتع بديناميكية جديدة، ويجب أن يصل صوت كل مواطن إليها، لأن تصحيح الخلل في كل الملفات يتطلب تضافر الجهود وثقة المواطنين.