مجريات الجلسة وما تلاها وما سبقها يكشف ان الحكومة اللبنانية كانت امام خيارين او بالأحرى مواجهتين عليها اختيار واحدة منهما:

المواجهة الاولى او الخيار الأول يتمثل في متابعة المسار الذي اقرته في جلستي شهر آب السابقتين وهذا يؤدي حتما الى مواجهة مع حزب الله الذي اخذ خيارا لا رجوع عنه مهما كلف الامر بعدم تسليم سلاحه وهو بعث رسائل متعددة الاشكال والاتجاهات للتأكيد انه ذاهب في خياره هذا حتى النهاية.

اما الخيار الثاني فهو خيار التراجع اللطيف امام الحزب ومواجهة المجتمع الدولي المصر على اتمام عملية نزع السلاح خلال فترة زمنية محددة كانت الحكومة اللبنانية نفسها قد حددتها بنهاية العام الجاري،  

على ما يبدو.. الحكومة وبعد مشاورات بين الرؤساء الثلاث اعتمدت الخيار الاول وتخلت عما كانت اقرته سابقا بتحديد مهلة زمنية لا تتعدى نهاية العام الحالي لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية.

الآن تكثر التحليلات والاجتهادات، وكل يحلل ويجتهد على ليلاه لكن هذا لن يغير شيئ في حقيقة ان الحكومة اللبنانية في جلستها المنعقدة في 5 ايلول الجاري تخلت عن ما قررته في جلستي 5 و 8 اب الماضي اقله لجهة تحديد مهلة زمنية لتسليم السلاح أقصاها نهاية العام الحالي.