اشار تقرير صادر عن مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” الأميركية (FDD)، حول مسألة نزع سلاح “حزب الله” في لبنان. إلى أنّ الموفد الأميركي توم برّاك ارتكب خطأ دبلوماسياً أدّى إلى تعقيد جهود لبنان الرامية إلى نزع سلاح “الحزب”، وأضاف: “باستقلالية عن وزارة الخارجية ومن دون خبرة في شؤون لبنان أو إسرائيل، قام برّاك في تموز بصياغة ورقة أميركية، وهي سلسلة من تدابير بناء الثقة التي تتطلّب خطوات متبادلة من لبنان وإسرائيل. وحليف “حزب الله” رئيس مجلس النواباللبناني نبيه بري، أكثر خبرة من برّاك بكثير، انتهز الفرصة”.
 

وقال التقرير: “لقد بلغت هواية برّاك ذروتها عندما ألزم إسرائيل بوقف عملياتها ضدّ لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية من دون أي تشاور، بينما أدلى أيضاً بتصريحات تحريضية، بما في ذلك اتهام إسرائيل بتقسيم الدول العربية للسيطرة عليها، وزعم أنّ نتنياهو تعامل بوحشية مع غير الإسرائيليين”.
 
واعتبر التقرير “أنّ التأخير في نزع السلاح يعني أنّ لبنان سيُجري انتخاباته البرلمانية المقرر إجراؤها في أيار 2026، مع احتفاظ “حزب الله” بأسلحته وبالتالي سيطرته القوية على الكتلة الشيعية، وبالتالي البرلمان وبقية الدولة. إنّ فترة 15 شهراً (لنزع السلاح) ستمنح “حزب الله” وقتاً كافياً لإعادة تنظيم صفوفه في حال تغيّرت الديناميكيات الإقليمية. ولهذا السبب، يُشدّد معظم دعاة تفكيك ترسانة “حزب الله” على ضرورة إكمال العملية بحلول آذار على أبعد تقدير، مما يسمح للدولة اللبنانية بإعادة بناء نفسها بعد “حزب الله” بدءاً من أيار المقبل”.