وسأل حمادة في تصريح إلى صحيفة “اللواء”: لماذا ندفع الأموال لشركات البواخر؟ وقال:  من الأفضل ان ندفعها لشركات لبنانية تقوم هي بتعمير معامل انتاج كهرباء على البر.

ولم تجزم مصادر وزارية المسار الذي ستسلكه الجلسة اليوم، وقالت ان نقاشا سيحصل حول تقرير وزير الطاقة، مشيرة إلى انها لا تستطيع ان تتوقع شيئاً بانتظار ما سيكون عليه المشهد داخل مجلس الوزراء اليو، خصوصا وان وزراء “القوات اللبنانية” ومعهم الوزيران ميشال فرعون وفنيانوس سيعترضون على بند استئجار البواخر، في حين اتهم الوزير أبي خليل هؤلاء الوزراء بأنهم لا يملكون شيئاً لقوله للبنانيين ولم يحققوا شيئاً في وزاراتهم، ولا شغل لهم سوى التصويب على وزارة الطاقة، واعتبر انه فيما هو يسعى للانتهاء من المشكلة يسعون هم لابقائها معلقة من دون حل كي لا نتقدم وننجز في قطاع الكهرباء.