وقال خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب"، في باريس: "هذه الخطة تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701، القاضي بحصر السلاح بين أيدي الأجهزة العسكرية اللبنانية الرسمية"،مضيفًا: "إن ظاهرة الإستقرار في لبنان تواجه يوميًا تحديدات كثيرة. فالأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب، في حين أن هناك توافقًا سياسيًا حول سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها في مواجهة الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بينما يعاني اقتصادنا من تداعيات أزمة النزوح السوري، خصوصًا أن نسبة النازحين إلى عدد المواطنين هي الأعلى في العالم".

وأشار المشنوق إلى أنّ طوال ثلال سنوات، لم يشهد لبنان أي عملية إرهابية كبيرة. العديد تساءلوا عن أسباب هذه الظاهرة، موضحًا أنّ النموذج اللبناني الناجح يعتمد بمكافحة الإرهاب على ثلاثة ركائز.

الركيزة الأولى هي سياسة وزارة الداخلية بتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والجيش، برعاية الرئيس ميشال عون. 

الركيزة الثانية هي تطوير القدرات التقنية والتدريبية للجنود والضباط بالتعاون مع الشركاء الدوليين. فالحرب التي نواجهها هي حرب عقول كما هي حرب عضلات. ونحن نعمل على تأمين هذه التقنيات والإمكانيات.

الركيزة الثالثة هي الإرادة السياسية الصادقة بتعزيز التوافق الوطني المتعلق بسياسية النأي بالنفس. ففي زمن الأزمات الإقليمية المتكررة هذه السياسة التي يقودها بصبر رئيس الحكومة سعد الحريري ساعدت في حماية لبنان من التداعيات التي عانينا منها طوال تاريخنا.