عقد مجلس الدستوري جلسة في مقره في الحدت، صباح اليوم، في حضور كامل اعضائه للنظر بالتقرير المتعلق بالطعن الذي تقدم به النائب سامي الجميل وتسعة نواب اخرين بالمادة 49 من قانون الموازنة المتعلقة بتملك الاجانب في لبنان وحصوله بذلك على الاقامة الدائمة، وبعد جلسة دامت قرابة اربع ساعات ابطل 7 مواد من قانون الموازنة وهي المواد 14 و 26 و 35 و 43 و 49 و 51 و52 باكثرية 9 من 10 واعتراض نائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة العمل بالمادة 87 من الدستور التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة العامة".