وقد صُنّفت الجلسة هادئة قياساً على الجلسات السابقة ولم يخرج فيها الوزراء عن الاطار السياسي الذي رسَمه رئيس الجمهورية في مقاربة الملف الفلسطيني والاقليمي الخطير وفي دعوة اللبنانيين الى البناء على الايجابيات، ورئيس الحكومة في الدعوة الى الحفاظ على البلد «لأننا مقبلون على مرحلة جديدة تحتاج الى الهدوء والتوافق في مواجهة التحديات والغليان الاقليمي وما تشهده المنطقة التي تسير نحو المجهول»، على حد قوله. ولم يتمكن مجلس الوزراء من إنجاز كل جدول الاعمال فقرر عقد جلسة اخيرة قبل ظهر الاثنين المقبل في قصر بعبدا.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ «ما حصل في الجلسة من اقرار بنود تتعلق بالجامعات والاملاك البحرية والكهرباء هو مشهد فاضح في توزيع المغانم سواء في الاملاك البحرية أو رخص انشاء فروع جامعات او التلزيمات في المطار وحتى في الكهرباء».

وفي ملف الاملاك البحرية استغرَبت المصادر «كيف تُدرَج بنود لانشاء مجمعات سياحية جديدة على الشاطئ سبق ورفضتها حكومات سابقة بسبب التجاوزات والقانون الذي اعتُبر في حينه انه يحتاج الى تغيير لأنه يتيح لكلّ من يملك 10 آلاف متر كحدّ ادنى وما فوق ضعفي المساحة لمشروع سياحي من الاملاك البحرية العائدة للدولة». وقالت «انّ مشروع «دريم باي ذا سي» المزمع انشاؤه على شاطىء جونية ومجمع سياحي آخر على شاطىء الناعمة وثالث في ساحل المتن الشمالي ليس سوى تمريرات بين بعض القوى السياسية وخصوصا «التيار الوطني الحر» و«المستقبل».

وكان المجلس قد وافق على انشاء الجامعة الارثوذكسية وفروع لجامعات أُخرى ومدد لباخرتي «فاطمة غول» و»اورهان باي» لمدة سنة خلافا لطلب وزير الطاقة أن تكون لثلات سنوات. ووافق على انشاء 3 محطات للتغويز (استقبال الغاز السائل) في طرابلس وسلعاتا والزهراني مع تحفظ وزراء «القوات». كذلك اقرّ التعديلات على النموذج الاوّلي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث التي كان قد وافق عليها في تشرين الثاني الماضي