واستغرب المكتب السياسي "الكتمان الذي رافق تمرير مرسوم التجنيس بعيدا عن الأضواء، وعدم نشر الأسماء أو المعايير التي تم اعتمادها لمنح الجنسية لهؤلاء الأشخاص دون غيرهم، مما يشير الى شبهة كبيرة بوجود خلل في هذه المعايير، خاصة وأن بعض الأسماء المسربة تدور حولها علامات استفهام كبيرة لجهة وجود متابعات بحق بعضها، أو تهرب بعضها الآخر من عقوبات دولية أو العمل كواجهات اقتصادية لصالح النظام في سوريا".

واستنكر الطلب من "المواطنين الإبلاغ عن أي شائبة متعلقة بالمستفيدين من المرسوم غير المنشور"، مستغربا "بالوقت عينه تحويل الملف للأمن العام بعد توقيع المرسوم وليس قبله، مما يدل على الاستخفاف في التعامل بملفات حساسة كملف التجنيس".

ورأى المكتب السياسي أن "الأولوية في أي عملية تجنيس يجب ان تكون لأبناء الأم اللبنانية الذين تربوا في احضان الوطن ودانوا بالولاء له"، مطالبا "بوضع معايير واضحة للتجنيس تبعده عن الاستنسابية والاستثمار السياسي والمالي".