يهم الأمانة العامة لمجلس الوزراء التأكيد بأن كل ما حصل هو بمثابة تصحيح مادي لبعض العبارات بخصوص القرار المذكور، استنادا إلى مراجعة محضر جلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وقد تم إرسال كتاب التصحيح إلى جميع الوزراء لإبلاغهم بفحوى التصحيح المادي في ما يخص البندين 1 و3 من قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 21-5-2018، وتم استبدال عبارة "لمدة ثلاثة أشهر" بعبارة "لأول ثلاثة أشهر".

إن ما أوردته الوسيلة الإعلامية التي نشرت الخبر، وتحت العنوان المذكور، يفتقد إلى الدقة، في حين أن ما استندت إليه في شهادة الوزير المعني، إما يدل على أن هذا الوزير يريد تجاهل ما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات لا تتناسب مع رؤيته السياسية، أو أنه كان حاضرا غائبا عما اتخذه المجلس من قرارات في هذه الجلسة".