وأكد المجتمعون أن هذه الإجراءات، ولا سيما احالة وسائل الإعلام أمام محكمة المطبوعات جزافا، تمس بدور لبنان الطليعي كحام للحريات في محيطه، وقد تم تشكيل لجنة تمثل وسائل الإعلام المرئي والمسموع برئاسة محفوظ، وبصفته ممثلا لوزارة الإعلام، لمتابعة الملف وإيجاد الحلول ووقف الإجراءات الخاطئة تجاه المؤسسات الإعلامية.

البيان
وتلا الرياشي بيان المجتمعين، وجاء فيه: 


"على أثر تلقي مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع عددا كبيرا من التنبيهات والإنذارات الواردة من هيئة الإشراف على الإنتخابات، استتبعت بإحالات أمام محكمة المطبوعات والنيابات العامة الإستئنافية، دعا وزير الإعلام، القنوات التلفزيونية في حضور رئيس المجلس الوطني للاعلام الأستاذ عبد الهادي محفوظ إلى اجتماع طارىء تدارسوا فيه هذه الإحالات وما شكلته من مس بحرية الإعلام وتقييد لوسائل الإعلام في عملها وتحويل الانظار من مخالفات المرشحين إلى وسائل الإعلام.

وبنتيجة الاجتماع خلص المجتمعون إلى ما يلي:
- يعتبر المجتمعون أن اداء هيئة الإشراف على الانتخابات وما تضمنه من محاولة لتطويع الإعلام اللبناني لم يكن موفقا في تحقيق ما هدف إليه، مما شكل سابقة يحرص المجتمعون على عدم تكرارها.

- يرى المجتمعون أن الهيئة قد تجاوزت صلاحياتها القانونية وتحولت من هيئة إشراف على الانتخابات إلى جهاز رقابي على المؤسسات الإعلامية وعلى حرية الإعلام في لبنان بلد الحريات.

- يرى المجتمعون أن هذه الإجراءات، ولا سيما احالة وسائل الإعلام أمام محكمة المطبوعات جزافا، تمس بدور لبنان الطليعي كحام للحريات في محيطه.

وخلص المجتمعون إلى تشكيل لجنة تمثل وسائل الإعلام المرئي والمسموع برئاسة رئيس المجلس الوطني للاعلام وبصفته أيضا ممثلا لوزارة الإعلام لمتابعة الملف وإيجاد الحلول ووقف الإجراءات الخاطئة تجاه المؤسسات الإعلامية".