وفيما نشر الجيش اللبناني وحداته العسكرية في المناطق التي شهدت توترات عشائرية، دخل “حزب الله” وحركة “أمل” على خط الوساطة، من أجل تهدئة الأمور بين العشائر المتقاتلة، لخفض منسوب التوتر القائم بينها، وبما يفضي إلى تسليم المطلوبين للقضاء، لتأخذ العدالة مجراها.

وأكدت مصادر نيابية بقاعية لـ”السياسة”، أن لا حل إلا من خلال تنفيذ خطة أمنية شاملة يشارك فيها الجيش والقوى الأمنية من مختلف الأجهزة، بعد رفع الغطاء عن المسلحين الخارجين عن القانون، ولا بد من تطبيق القانون بحذافيره وتوقيف كل المخالفين ومحاكمتهم، لأن الناس في البقاع لم تعد تحتمل بقاء الأمور على ما هي عليه، ويجب أن يسود حكم القانون، لا أن يبقى حكم العشائر سائداً، ما أساء كثيراً إلى البقاع وأهله.

وذكرت صحيفة “الحياة”، ان منطقة البقاع الشمالي لا سيما بعلبك – الهرمل تترقب انطلاق الخطة الاستخبارية “لإسقاط الرؤوس الكبيرة”.

وتقوم الخطة وفق مصادر “الحياة”، على “تنفيذ وحدات من الجيش من خارج المنطقة مداهمات بمؤازرة قوة للتدخّل السريع ووحدات من “قوى الأمن الداخلي”، وستطاول المطلوبين الكبار بالدرجة الأولى”، مع كشف المصادر أن “عدداً من المطلوبين أصبح خارج البلاد”.