ويستند الاقتراح الذي قدّمه النواب: رلى الطبش، سامي فتفت، طارق المرعبي وديمة جمالي الى مبدأ تقديم إعفاءات ضريبية الى المصارف، في مقابل دعم القروض الاسكانية التي تتمّ عبر المؤسسة العامة للإسكان.

ويأتي الاقتراح ليُلبّي أحد الشروط التي وضعتها المصارف لتقديم قروض سكنية مدعومة، إذ انّ إدارات المصارف لم تقبل بمبدأ تعهّد وزارة المالية بتسديد فارق الدعم، على اعتبار أنّ الأمر قد لا يكون مُستداماً، وقد تأتي حكومة جديدة في المستقبل تتوقف عن الدعم. وفي حال تمّ إقرار القانون، فإنه يشكّل قاعدة دائمة ترضى بها المصارف كضمانة لتقديم قروض مدعومة فوائدها من الدولة.