وذكر مركز ستوكهولم للحريات في تقرير له، الخميس، أن إردوغان طلب من إبراهيم أوكور، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة، وقف تنفيذ أمر قضائي باعتقال بلال، على ذمة التحقيق بقضايا فساد.

ونقلت صحيفة “جمهوريت” التركية اليومية عن أوكور قوله، إن رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب إردوغان، اتصل به وطلب منه منع المدعين من ملاحقة ابنه بلال، وذلك أثناء التحقيق بفضائح فساد في كانون الأول 2013.

وأضاف أوكور، خلال جلسة استماع في الدائرة التاسعة في محكمة النقض: “قال لي رئيس الوزراء (إردوغان) عبر الهاتف إن زكريا أوز، نائب المدعي العام في إسطنبول آنذاك، يقوم بأشياء غير قانونية”.

ومضى يقول: “ووفقا للمعلومات التي حصلوا عليها، كان أوز يحضر مذكرة لإجراء عملية تستهدف منزل إردوغان من أجل إلقاء القبض على بلال إردوغان

وأكد أوكور، الذي لا يزال محتجزا منذ أكثر من عامين بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن، أن إردوغان طلب مساعدته في إيقاف هذه الأعمال التي وصفها بأنها “غير قانونية”.

وأوضح أوكور أن إردوغان اتصل به في 18 كانون الأول من رقم هاتف مشفر خاص بمساعده حسن دوغان، بينما كان في مكتب بيرول أرديم، وكيل وزارة العدل.

ولاحقًا اتصل أوكور بتوران تشولاكادي، المدعي العام السابق في إسطنبول، وأبلغه بضرورة ألا يقوم زكريا أوز بأي إجراء، وإذا لزم الأمر، يمكنه أن يأمر الشرطة بعدم تنفيذ أي أمر لا يحمل توقيعه.

واعتقلت الشرطة التركية أبناء ثلاثة وزراء و49 آخرين من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك “خلق” بنك المملوك للدولة، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، خلال حملة في 17 ديسمبر 2013، ضد الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وتهريب الذهب.

وعقب حملة الاعتقالات، أطاح إردوغان العديد من المدعين العامين في هذه القضية، وأجرى حركة تنقلات في صفوف ضباط الشرطة، بزعم أنهم يسعون لمساعدة خصومه السياسيين، مما أدى إلى إسقاط التحقيق وعدم تنفيذ أمر المدعي العام باعتقال نجله بلال، حسب الصحيفة.