أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي بيانا، أشارت فيه إلى أنها اطلعت على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا الاثنين، ورأت أن "ما أدرج هو تكرار لحقوق مكتسبة وليس بجديد، فمرسوم بدل النقل أقر بجلسة مجلس الوزراء في 10 شباط 2023 والحوافز تم التصريح عن وفرة مال لدفعها. ورغم أن المطروح والمتفق على إقراره الاثنين هو تحصيل حاصل، يبقى للحكومة أن تحسم أمرها بما سربته اليوم للاعلام عن سعر صيرفة خاص بالأساتذة وليترات بنزين. كذلك على وزير التربية أن يحسم أمره بدفع حوافز العام الماضي والعقد الكامل مع باقي الحقوق".

وقال: "بناء عليه، تعلن اللجنة الفاعلة انها في حالة ترقب لاصدار القرارات التي اتفق عليها رسميا عن مجلس الوزراء مع ما سيصدر عن وزير التربية يوم الاثنين ليبنى على الشيء مقتضاه أو تمديد الإضراب او تعليقه والعودة الى التعليم".

وختم البيان بالقول: "نحيط الحكومة ووزير التربية علما أن الإضراب الأساس هو إضراب المتعاقدين الذين هم 70% من الكادر التعليمي، وتصاعد الإضراب ليشمل الجميع لا لتؤكل حقوق المتعاقدين وتضيع بين كومة بنود ليس لهم فيها سوى قشة".