ولفت الى انّ مؤشرات الحراك الشعبي الذي عاد لينطلق في عدد من المناطق اللبنانية، مع إقفال للطرقات خصوصاً في طرابلس وبيروت وانطلياس وصيدا، بسبب الجوع والفقر وارتفاع اسعار السلع بشكل جنوني، ووضع تسعيرة المواد الغذائية بالدولار، فكل هذا ادى الى طفح كيل الشعب.

وأشار الى انّ التقارير المحذرة نقلت معها لوماً كبيراً الى المسؤولين اللبنانيين، بسبب ما وصفته بسياسة "الترقيع" التي لا يعرفون غيرها، حيث ينطبق عليهم شعار" لزوم ما لا يلزم"، فيُدبّر المسؤولون أمور المواطنين وفق مقولة " بالموجود جود"، فيما تتفاقم الأزمات اليومية مع العتمة وغلاء البنزين والمازوت وفقدان الأدوية، وانهيار القطاع الطبي والاستشفائي، وتعطيل كل مقومات الدولة ومؤسساتها، وما يتبع ذلك من تداعيات سلبية على قطاعات العمل، من دون أن يكترث المسؤولون المتناحرون لأي من تلك الازمات.