وشدد في بيان، على إنّ "تخطّي جرائم الحرب التي اقترفت في آرتساخ على يد التحالف الأذربيجاني-التركي-الإسرائيلي، والتهجير القسري لمئة وعشرين ألف إنسان من موطنه التاريخي، وتوجيه الإجابة إلى الحملة المذكورة، إنّما يفضح أولويات المتحدّثة التي تدّعي أحقيّة شغل أحد مقاعد الأرمن الأرثوذكس في المجلس النيابي اللبناني".

ولفت الى إنّ "صفة النائبة بقرادونيان التمثيلية لبيئته وقاعدته الإنتخابية تؤكدها ثقة الناخبين به. أمّا جدارته بلقب نائب الأمّة فيؤكدها نشاطه السياسي التشريعي على مساحة الوطن لأكثر من عقد من الزمن. بالمقابل صفة النائبة المذكورة على الصعيد التمثيلي والسياسي فلا حاجة لتوضيحها".

ورأى ان "يعقوبيان شككت بقرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم من قبل السيّد جاد غصن. إنّ المجلس الدستوري بغنى عن الشهادات لموضوعية قراراته وبنائها على النصوص والوقائع. إنّ هذا الإفتراء والتجنّي يوضع برسم المجلس، الذي لا يحتاج إلى مَن يدافع عن قراراته ودوافعه".

وذكر ان "أمّا صفة الأمين العام بقرادونيان الحزبيّة، فللتذكير، بأنّ حزب الطاشناق معروف بنظامه الديمقراطي، وما انتخاب الأمين العام إلاّ تعبير عن الإرادة الحزبية. وعليه، يعتبر أي تطاول عليه تطاولاً على آلاف الحزبيين الذين عبّروا عن إرادتهم بانتخابه. وفي ما يتعلّق بالتعابير التي طالت حزب الطاشناق، فالدكاكين هي في الجمعيّات الوهميّة والتجاريّة والمصممة لشراء الذمم والأصوات. والدور في ما سمّته النائبة يعقوبيان بالمنظومة والفساد، فتبرزه الشراكات والكسّارات والمحروقات.

وفي كلّ الأحوال، يدعو المكتب الإعلامي في حزب الطاشناق الطارئين الانتهازيين لأن يعرفوا قدرهم ومقدارهم، كما نعرف ماضيهم وحاضرهم، وننبّههم إلى أنّ لحزبنا قرابة المئة وخمسين سنة من الخدمة والتضحية، وآلاف المحازبين والمناصرين الذين لم ولن يتوانوا عن الإستمرار في التفاني في سبيل وطنهم، ومجتمعهم وعقيدتهم".