كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على منصّة "أكس": "إن الخلل الذي كان يعيب قانون التعويضات لقطاع المدارس الخاصة في لبنان، هو في أن الاقتطاع من قبل الهيئة التعليميّة والمدارس لتغذية صندوق التعويضات، كان سيتم على أساس دولار 90 ألفاً، فيما الاستفادة من قبل المتقاعدين ستتمّ على أساس راتبهم بسبعة أضعاف أي كأنّه دولار 10 آلاف ليرة. 
الاقتطاع والتعويض يجب أن يكونا متوازيَين بالقيمة، وهذا يستقيم عندما يلحظ القانون تطبيق التعميم الساري المفعول الصادر عن المالية الذي يحدّد القيمة الفعليّة للرواتب والأجور بالعملات الأجنبيّة، إلى حين إقرار الموازنة الجديدة ليُبنى على الشيء مقتضاه".