كتب النائب مارك ضو عبر منصة"إكس": "الموازنة التي تباهت الحكومةانها أنجزتها في وقتها كانت الغاية منهاتصحيح الأسعار التي كانت موضوعة فيالموازنة السابقة، والتي كانت تحتسبعلى سعر 1500 لزيادة مداخيل الدولةمن 700 مليون دولار الى 3 مليار دولار. فالضرائب التي أقرت بموازنة 2024 وضعت بطريقة عشوائية في إطارالمزايدات التي تمتهنها أكثرية الكتل التيأيّدتها وصوّتت لصالحها، فلم تفرّق بينالغني والفقير، خصوصاً ان أكبر مداخيلالدولة وأكثرية الضرائب كالـ TVA والجمرك و الـ3 % زيادة على الواردات،كلها ضرائب عمومية وتؤثّر على المقتدركما على المواطن العادي، ولم تتضمّنأي دراسة حقيقية مما سيؤثر سلباً علىالحركة الاقتصادية، بينما كان الأصحّ زيادةضرائب أكثر على الأرباح ورؤوسالأموال".

وتابع: "إضافة الى ما تم ذكره هذهالموازنة لم تذكر زيادة الخدماتللمواطنين التي ستفتح المجالبالاستمرار في التهرّب الضريبي لانالمواطن سيرى ان بهذه الطريقة سوفيحمي نفسه من الدولة التي منالمفترض ان تكون هي الحامية له".

وختم: "بشكل عام ‎موازنة 2024 غيرإصلاحية وغير عادلة وتنسف مبدأ العدالةالاجتماعية وتزيد الهوّة بين المواطنوالدولة اللبنانية. بالمختصر المفيد، زيادةضرائب عشوائية من دون تقديم خدماتتساوي زيادة تهرّب ضريبي".