تتجه تعاونية موظفي الدولة نحو مضاعفة منح التعليم التي تدفعها لموظفي القطاع العام المنتسبين إليها 10 مرات.

وفي حديث لصحيفة “الأخبار“، أكد المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس أن التوجه إلى زيادة هذه المنح أمر محسوم، إنما تجنب الخوض في الأرقام أو النسب التي ستعتمد خلال العام الحالي، معتبرًا النسخة المسربة من القرار أولية وقابلة للتعديل صعودًا أو نزولًا.

وأشار خميس إلى أن الأموال سترصد لهذه الزيادات من مساهمة الدولة في تمويل صندوق التعاونية، نافيًا أن يكون مصدرها المحسومات التي يدفعها الموظفون على الرواتب، إذ إن هذه المحسومات لا تغطي المبالغ المطلوبة وأن نسبتها لا زالت 3% من قيمة الراتب.