وأردف، في حديث لـ "صوت لبنان"، "تنفيذ الحقوق بحاجة لإطار ويرتبط بالتشريع". ولفت الى أن "الحل يكمن باستعادة الثقة وبإعادة تكوين النظام العام المالي في لبنان".
واعتبر ان "قانون الكابيتال كونترول يشكّل الخطوة الأولى لإعادة بناء القدرة المالية للدولة اللبنانية وللقطاع المالي". وختم نحاس، "ما يعيق اصدار القوانين هو عدم قدرة مجلس النواب على التعاطي مع هذه القضايا الشائكة مع عدم اقرار المنظومة في الواقع".