واثر الاجتماع صدر بيان،  أبدى خلاله المجتمعون "بالغ القلق من إجهاض المشروع الحضاريّ الشامل للبنان الذي بات مهدّداً بالعمق هذا المشروع الذي ارتضته الجماعات اللبنانيّة بالصيغة والميثاق منذ الاستقلال، ومن بعد ومعهما باتفاق الطائف، حيث استطاعوا مواجهة كافة التحدّيات القاسية للحفاظ عليه، وقد قام على مداميك ثلاثة: الحرّية، والمساواة في المشاركة والقرار، وحفظ التعدّدية، وهي ثوابت في أساس تكوين الدولة اللبنانيّة. إنّ "مشروع وطن الإنسان" أمام ضرب قواعد الشراكة الوطنيّة في اتخاذ القرارات المصيريّة، وفي إدارة شؤون الوطن، وفي بناء مشروع الدولة وتمتينه وتطويره، يحذّر بجدّية وتهيّب كبيرين من اقتراب معظم الجماعات اللبنانيّة من حالة فقدان الأمل من التركيبة القائمة".

كما حذّر البيان من "الخطر المحدق والداهم من توّسع شبكة الفقر بتأكيد من المسؤولين اللبنانيين، بناء على تقارير واحصاءات تؤكّد أنّ أكثر من 80% يواجهون فقراً متعدّد الأبعاد و32% يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وهذا يهدّد وجود واستمراريّة الانسان في لبنان، والعلاج بالمفرّق لم يعد ينفع. فالمطلوب أن يتطلّع الجميع نحو هذه المساحة المشتركة التي تجمع اللبنانيين وتهدّدهم في حياتهم ومعيشتهم اليومية. أن يصل التحلّل إلى الناس في بنيانهم الاجتماعيّ والاقتصادي، فهذا يعني أنّ الخطر بات وجوديّاً بكلّ ما للكلمة من معنى".  

كما توقف المجلس عند "الخطوات الرسميّة التي تحاول إعادة الحياة الى المؤسّسات العامة، ومنها مؤسّسة الضمان الاجتماعي". ورأى  أن "إعادة تسيير الضمان واجب وضرورة، على أن تكون الخدمة بمستوى الكلفة فلا يدفع الناس مرتين، مرّة للحماية الخاصة أي التأمين الخاص ومرّة أخرى للحماية الاجتماعيّة العامة أي الضمان. من هنا نريد أن يعود الضمان إلى تقديم خدمات فعّالة".

ختم البيان:"من الآن إلى حين استعادة مؤسّسة الضمان قدرتها على تلبية حاجات الناس خصوصاً الاستشفائيّة، ندعو إلى عدم خسارة الحماية الخاصة التي أجبر المواطنون على اعتمادها في مواجهة الانهيار الحاصل، على أن تراعي القوانين والمراسيم وتواكب هذا التدبير".