هذه الخطوة أثارت تساؤلات بين القوى السياسية الفلسطينية وقلقاً في صفوف أبناء المخيمات في لبنان، بعد ملاحظة بأن معظم مراكز الإيواء (أكثر من نصفها 6 من أصل 11) حدّدت في مخيم نهر البارد في شمال لبنان، النقطة الأبعد عن الحدود الجنوبية، بينما لم يتم اختيار أي مركز في مدينة صيدا رغم أنها تضم العدد الأكبر من اللاجئين واعتبار مراكز ايوائهم في معهد سبلين المهني في منطقة إقليم الخروب.

واستغربت المصادر الفلسطينية توقيت الإعلان، «وما إذا كانت الوكالة تملك معلومات معينة حول تصعيد عسكري مقبل في المرحلة المقبلة ضد لبنان، أم أنها مجرد خطوة احترازية، وإذا كانت كذلك، فلماذا تأخرت حتى الآن، أي بعد أكثر من ستة أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة وارتباطاً التصعيد العسكري في الجنوب وحركة النزوح من القرى الحدودية».

وتوقفت المصادر «أمام الإعلان بحدّ ذاته وطريقته من جهة، وكيفية تمويله من جهة أخرى، علماً أنّ «الأونروا» تعاني من عجز مالي متراكم، ولم يمض أكثر من أسبوعين على إطلاق نائبة المفوض العام للبرامج والشراكات ناتالي بوكلي، نداء من بيروت لمواصلة دعم لاجئي فلسطين في سوريا وأولئك الذين فرّوا إلى لبنان والأردن المجاورين نتيجة الصراع المستمرّ منذ 13 عاماً في سوريا، وللحصول على 415,4 مليون دولار لدعم عملياتها التي تعاني من نقص مزمن في التمويل في هذه البلدان الثلاثة».

وحددت «الأونروا» وظائف أخرى في مختلف الاختصاصات (عامل اجتماعي، عامل إغاثة، مستشار مدرسي، الطاقم الطبي) ونشرت قائمة بمراكز الإيواء المخصصة للطوارئ وفق التالي: مدرسة حولا – كربيد في منطقة صور، مدرسة منصورة – القاسمية في منطقة القاسمية، بيت جالا، بير زيت مركز سبلين في مركز سبلين المهني في منطقة إقليم الخروب، بتير، جبل طابور، مجيدو مزار، منارة ومعهد سبلين مدرسة طوباس وغزة في نهر البارد – الشمال، ومدرسة الجرمق – البقاع.

من جهة أخرى تواصلت التحرّكات الاحتجاجية رفضاً لقرار الوكالة بحق مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص في منطقة صور فتح شريف بتوقيفه عن العمل ثلاثة أشهر وأحالته إلى لجنة تحقيق لمخالفته الحيادية الوظيفية، وأقفلت اللجان الشعبية والناشطون الفلسطينيون المستقلون مكاتب «الأونروا» في صيدا وموقف الآليات ومراكز الشؤون في مخيم عين الحلوة ومكتب بيروت الرئيسي ومكتب البقاع.