في انتظار موعد الجلسة بعد ظهر الثلاثاء المقبل تواصلت وتيرة الاتصالات بزخم خلف الكواليس بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية، للتوصل إلى صيغة قرار حول السلاح تلبي المطلوب داخلياً ودولياً ويوافق عليها “حزبَ الله” علماً أن المتوافر من الأجواء لا يشير إلى نجاح هذه الاتصالات بعد في بلورة صيغة مماثلة. بل ان مؤشرا سلبيا تظهر بقوة في اليومين الأخيرين تمثل في حملة حادة ومقذعة في العديد من جوانبها على رئيس الجمهورية برزت لدى بيئة الحزب وتولاها إعلاميون ونشطاء ومؤدون للحزب في شكل كثيف بما عكس وقوف الحزب مباشرة وراءها. ولذا تبدو الساعات المقبلة حاسمة امام تشدد بل تصعيد “حزب الله” لتشدده حيال اي تسليم للسلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وضمان اطلاق الاسرى واعادة الاعمار وأمن الحدود الشرقية ضد “التهديد الداعشي” مع انه أفيد ان الحزب سيشارك في الجلسة، وقد اتفق مع بري على المشاركة معا او المقاطعة معا، بناء على الصيغة التي ستُعتمد

ونقل عن مصدر مقرب من وزراء حركة أمل و”الحزب” أن “العمل جارٍ لسحب أيِّ فتيلٍ من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلاثاء”. وأشار إلى أن “القرار حتى اللحظة هو المشارَكة في جلسة الثلاثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم”. ولفت المصدر إلى أن “الامور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسِبة لجلسة الثلاثاء تجنِّبُ الإنزلاق الى مرحلة “غير مدروسة”.