ردت نقابة الصرافين، على "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، في بيان ‏قالت فيه: "إن الصرافين الذين لا يتجاوز عددهم 21 كانوا قد دأبوا على أداء المهمة التي أوكلوا ‏أنفسهم بها خدمة للمواطنين على أكمل وجه، وإنهم يملكون الآلاف من المستندات والوثائق ‏بأسماء الطلاب المستفيدين، والتي تثبت تسليم 2500 $ بدل قسط جامعة و1000 $ بدلا شهريا ‏لسكن الطالب، إضافة إلى الرواتب الشهرية للخادمات المنزليات طبقا لما ورد في تعميمها حتى ‏إنخفض ضخ الدولار من البنك المركزي ليصل إلى 25000 $ لكل منهم، مما اضطرهم ‏لتخفيض المبالغ المذكورة ليتسنى لهم توزيع القيمة المتواضعة على أكثر عدد ممكن من ‏المستفيدين، وحرمان الشركات المستوردة والمستشفيات منها، والنقابة تدرك بأن المبالغ التي ‏تخصص للطلاب والخدم باتت أقل من المطلوب، لكنها غير مسؤولة عما آلت إليه الأمور، وتعلن ‏إستعدادها لرفعها بحسب قدرة البنك المركزي على زيادة المبالغ المسلمة للصرافين‎".‎

وأعلنت النقابة أنها قررت "إعلان أسماء الصرافين المعتمدين من مصرف لبنان في مكان ظاهر ‏في شركاتهم لتوجيه المواطن بطريقة أسهل‎".‎