وأسفت النقابة لما وصلت اليه ظروف البلاد عامة والصراف الشرعي خاصة ، الذي بات يتعرض للضغط المادي والمعنوي ، وهو مصمم على الإلتزام بالتعاميم والقوانين مساهمة فعالة منه لحماية لبنان من أن يُدرج على اللائحة الرمادية المجموعة العمل المالي FATF

وإذ نستنكر أشد الإستنكار، فإننا نطالب الأجهزة الأمنية وكلنا ثقة بها، بأن تلاحق المعتدين، وتوقف اللذين يمارسون المهنة دون ترخيص، مما يعرض بلدنا لبنان بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والخاصة إلى أضرار لا تحمد عقباها.